پایان نامه ارشد

پایان نامه با عنوان کلاهبرداری

 

۲-۳-۲-۴-۲-۱- مغرور کردن دیگری به وجود امر مشروع کاذب

منظور از مورد فوق مغرور کردن و فریفتن مجنی علیه به وجود امری است که ایجاد آن منوط به همکاری و اشتراک تعدادی از افراد است از قبیل فریفتن به وجود شرکت صنعتی یا تجاری یا زراعی و غیره و یا انجام عمل نیک و خداپسندانه موهوم یا ساختن مکانی برای عبادت یا پناهگاه و …[۱] بدین ترتیب امر مشروع ممکن است جنبه مادی داشته باشد که راجع است به وجود شرکت تجاری و صنعتی و از این قبیل و یا دارای جنبه  معنوی، که به جهت فایده معنوی آن مد نظر قرار می گیرد و بیشتر راجع است به امور عام المنفعه از قبیل احداث بیمارستان، مسجد، درمانگاه، مدرسه و غیره[۲].

 

۲-۳-۲-۴-۲-۲- ترساندن دیگری به وجود واقعه دروغی

مرتکب با ترساندن مجنی علیه به وجود واقعه دروغی او را وادار می کند، قبول کند حادثه ای دروغین رخ داده یا رخ خواهد داد. و منظور از حادثه هر امری است که حادث شده یا حدوثش قابل تصور است اگرچه از اموری باشد که که به ندرت حادث می شود و یا حتی از اموری باشد که حدوث آن بر حسب سیر عادی امور متصور و ممکن نباشد.همچنین منظور از آن هر امری است که اصلا موجود نباشد و یا به آن شکلی که متهم ادعا کرده و مجنی علیه را به آن فریفته موجود نباشد و یا در زمانی که متهم ادعا می کند، به این صورت وجود نداشته باشد. واقعه ای که امکان آن وجود دارد مثل اینکه مرتکب به مجنی علیه بگوید بزودی توسط پلیس تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و از شهر اخراج خواهد شد، لکن من می توانم شما را از این خطر برهانم و مشکل را حل نمایم. حادثه ای که غیر منطقی و غیر قابل تصور است مثل اینکه کسی دیگری را از اینکه مورد انتقام جن قرار خواهد گرفت بترساند و ادعا نماید که قادر است او را از این خطر حفظ کند.[۳]

۲-۳-۲-۴-۲-۳- امیدوار کردن به حصول سود وهمی و موهوم

امید و آرزو تعلق به هواهای نفسانی انسان دارد و از نفس آدمی سرچشمه می گیرد و امری است که وقوع آن به به آینده مربوط می شود. مرتکب از این صفت نفس انسانی سود برده و با توسل به وسایل متقلبانه به انگیزه امیدوار کردن شخص به حصول سود موهوم، بر اموال او مستولی می شود.[۴] منظور از سود در اینجا هم سود و فایده مادی است برای مثال امیدوار کردن دیگری به انجام معامله سودآور، و هم فایده معنوی مثل امیدوار کردن مجنی علیه به اخذ رتبه نظامی یا علمی یا عضویت در یک جمعیت یا حزب سیاسی.[۵]

 

۲-۳-۴-۲-۴- امیدوار کردن مجنی علیه به افزایش مبلغی که از طریق تقلب اخذ شده

منظور قانون از این مورد این است که متهم به مجنی علیه اطمینان می دهد مالی که به او تسلیم کرده به اضافه چیز دیگر به او مسترد خواهد شد. پس فرض این است که متهم بر مالی از اموال مجنی علیه استیلاء می یابد از طریق دادن وثیقه به مجنی علیه بر اینکه حقش ضایع نخواهد شد و پس از گذشت مدت معین یا تحقق شرط معین مالش به او مسترد خواهد شد، در حالی که چنین وثیقه ای را عملاً تسلیم نکند و یا اگر تسلیم کرده فاقد ارزش بطور کلی بوده و یا ارزش آن از آنچه که فاعل ادعا می کرده کمتر باشد. برای مثال کسی از دیگری مالی را به قرض می گیرد و برای تضمین آن مالی را به او می دهد و بعداً مشخص می شود، مال مرهون فاقد ارزش و قیمت است و یا به آن مقداری که مجنی علیه به آن امیدوار شده کمتر، بلکه ناچیز است، مانند موردی که کسی انگشتری را به رهن می دهد با این ادعا که جنس طلا است در حالی که معلوم می گردد جنس آن از مس بوده است و یا مرتکب طفلی را به مجنی علیه می سپارد و می گوید پسرش است و اینکه به زودی بر می گردد و مالش را به او مسترد می کند در حالی که بعداً ثابت می شود که طفل مذکور پسرش نبوده است.[۶]

۲-۳-۲-۴-۲-۵- فریفتن به وجود سند تعهد آور یا مفاصا حساب جعلی

این فرض شامل هر موردی می شود که منجر به اعتقاد مجنی علیه به وجود التزام به اداء دین یا رهایی از دین غیرواقعی گردد، و فرقی نمی کند که اسناد مذکور نوشته باشد یا غیر نوشته، همچنین تفاوتی نیست بین اینکه شرایط جرم جعل موجود باشد یا اینکه یک یا چند شرط آن مفقود باشد. تقدیم سند تعهد آور جعلی به مجنی علیه یا سندی که متضمن کل ارزش دین نیست یا ارائه فاکتور جعلی به مجنی علیه یا تقدیم مفاصا حساب مربوط به دین دیگر طلبکار و یا تقدیم سندی که هنوز سر رسید آن نرسیده همگی از مصادیق فرض فوق الذکر هستند. اگر متهم سند جعلی را به جای سند صحیح و به همان ارزش سند صحیح به مجنی علیه ارائه نماید که همان سند صحیح مورد نظر، است و در نتیجه اغفال شده و مبلغ دین را به فاعل تسلیم نماید، کلاهبرداری محقق است.[۷]

 

۱.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۱.

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ۳۷۱.

۱.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ۱۰۰۱و۱۰۰۲.

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص. اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨.

۳.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات. قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲.

۱.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ۱۰۰۲و۱۰۰۳.

۲.عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۴.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )