پایان نامه ارشد

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : کلاهبرداری

اولین خصوصیت، وجود یک مانور واقعی است. برای اینکه مانور تقلبی مورد نظر قانونگذار تحقق پیدا کند لازم است دروغ همراه با عمل خارجی یا توطئه و دسیسه ای باشد که با مهارت صورت می گیرد به نحوی که آن دروغ همانند یک نمایش سینمایی ظاهر شده، جنبه ی واقعی به خود بگیرد.[۱] صرف دروغگویی هرگاه توام با یک سلسله صحنه سازیهای متقلبانه نباشد نمی تواند رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد، چون رکن مادی در کلاهبرداری عمل مادی و مثبت است.[۲] بطور کلی باید گفت که صرف دروغگویی هر چند از لحاظ اخلاقی مذموم است اما با توجه به تفکیک علم حقوق از علم اخلاق، معمولاً موجب مسئولیت جزایی مرتکب نمی شود و تنها ادای سوگند دروغ آنهم در مورد دعوای حقوقی برای کسی که قسم متوجه او شده باشد موجب مجازات تعزیری است.[۳]

دروغگویی فاعل در صورتی که با صحنه سازیهایی از قبیل تایید و تصدیق شخص ثالث و نظایر آن باشد می تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را محقق کند، مثلا اگر کسی با شخص دیگری تبانی کند، در هنگامی که می خواهد مطالب خلاف واقعی را به دیگری اظهار کند و از این راه مال او را ببرد، حضور پیدا کرده و دروغهای او را پرورانده و تایید نماید، مورد را در صورت جمع بودن سایر شرایط می توان کلاهبرداری دانست. علت اینکه در این حالت جرم کلاهبرداری محقق می شود آن است که در اینجا توسل به وسایل متقلبانه به شکل تبانی با شخص ثالث ظهور پیدا کرده است. بنابراین اگر تبانی  با شخص ثالث وجود نداشته باشد، مثل اینکه، فاعل بدون توسل به هیچ نوع وسیله متقلبانه ای تنها دروغهایی را به دیگری تحویل دهد و از خوش شانسی وی شخص ثالثی نیز در آنجا  حضور داشته باشد و به ابتکار و اراده شخصی و خودسرانه باصطلاح فضولی کرده و دروغهای کلاهبردار را تصدیق و تایید نماید، کلاهبرداری محقق نخواهد شد. دروغ کتبی نیز مانند دروغ شفاهی است یعنی اگر فاعل به جای دروغگویی، دروغ نویسی کند و بعبارت دیگر ورقه مرقوم تنها بیانگر همان دروغهای شفاهی باشد کلاهبرداری محقق نخواهد شد. اما اگر چیزی زائد بر صرف دروغ نویسی مثلا گواهی شخص ثالث یا صورتحسابها و فاکتورهای خلاف واقع، وجود داشته باشد، مورد را می توان کلاهبرداری دانست.[۴] شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۴۹۶- ۲۸/۶/۱۳۱۸ بیان داشته: «صرف نوشتن نامه دروغی و تهدید آمیز به مالک برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به جرم کلاهبرداری نخواهد بود چه این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود که طبق ماده ۲۱ قانون کیفر عمومی قابل مجازات نیست».[۵]

رویه قضایی نیز مبین لزوم وجود این خصوصیت وجود یک مانور واقعی ـ برای تحقق جرم کلاهبرداری است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۸۳/۶۷۷۶ مورخ ۱/۶/۱۳۱۶ مقرر کرده است: «اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچیک از مواد جزایی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد».همچنین در رای شماره ۸۲۷۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۲۸ شعبه دوم آمده است:«اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد، این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود»[۶] دلیل عدم جرم دانستن اعمال ارتکابی فوق، از طرف شعبه دوم و پنجم دیوان عالی کشور اینست که در موارد فوق وجود هیچگونه مانور و تقلب واقعی  قابل تصور  نیست.

دومین خصوصیت مانور مورد نظر قانونگذار متقلبانه بودن آن است اگر مانور متقلبانه و غیرواقعی نباشد موجب تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد شد.

خصوصیت سوم: مادی بودن مانور متقلبانه است، بدین معنی که مرتکب بوسیله تظاهرات و نمایشهای خارجی، امر غیر واقعی را حقیقی نشان دهد. به نحوی که برای ادعای دروغی خود اعتبار حقیقی ایجاد کند و از این راه، طرف مورد نظرش را اغفال کند، در نتیجه اگر ادعای او جنبه مادی نداشته و با تظاهرات خارجی توام نباشد، مانور محسوب نمی شود.[۷]

و بالاخره، مانور تقلبی باید علنی باشد. مانور تقلبی باید با مجموعه ای از اعمال مادی و خارجی توام باشد. این امر مستلزم علنی بودن مانور تقلبی است. مانور نمی تواند مادی و واقعی باشد و در عین حال علنی هم نباشد. استفاده از وسایل تقلبی همیشه با دسیسه و اسباب چینی ماهرانه ای انجام می گیرد و کلاهبردار با توسل به تقلب و تزویر شکل ظاهری کار را منطقی جلوه می دهد که این اقدام او علنی است.[۸]

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۱۲۴.

۲.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی. تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶.

۳.میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.

۱.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۶۰.

۲.همان، ص ۶۰.

۳.همان،ص۶۱.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۲۲.

۲.همان،ص ۱۲۲.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )